پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اقاي دکتر شاپور محمدي که مدعي بود بانک مرکزي در زمينه نظارت‌بر حسابرسان بورس بايد مطيع اين سازمان باشد، اکنون بر مسند مديريت پژوهشکده پولي و بانکي تکيه زده است. نکته جالب اينکه حکم مديريت ايشان را آقاي دکتر همتي امضا کرد که پيش از اين در ماجراي نظارت بر حسابرسان بورس نقطه مقابل آقاي محمدي ايستاده بود و اعتقاد داشت که بانک مرکزي هم بايد بر روند کار حسابرسان کنترل‌هاي خود را اعمال کند. يعني مدعي طرف اول حالا با حکم مدعي طرف دوم و در زيرمجموعه بانک مرکزي پست مديريتي دارد. دقيقا مصداق بارز «گهي زين به‌پشت و گهي پشت به‌زين!».